ايشان در اينجا قدرى پيچيده است ولى ظاهرا مرادش اين است كه ؛ روايت مذكور اين را كه آن مقدار زايد به غير تعلق پيدا كند نفى كرده بود و اما اين را كه در بعضى از فروض ، اين مقدار زايد هم به جهت مبتنى بودن رضايت زوجه به آن ، بايد به او - علاوه بر مهر تعيين شده براى خودش - داده شود ، نفى نمىكند ، بله اگر اين روايت نبود با توجه به فساد شرطى كه در مهر است و رضايت منوط به آن بود ، حكم به مهر المثل مىكرديم ولى به دلالت روايت حكم به لزوم دادن بيست هزار از باب مهريه قرار داده شده براى او و همين طور حكم به عدم لزوم پرداخت مقدار زايد بر آن به غير مىكنيم . ولى از طرفى حكم به لزوم پرداخت آن مقدار زايد به خود زوجه به جهت ابتناء رضايت زوجه در نكاح بر آن نيز مىتوان نمود . حالا آيا شهيد ثانى مىخواهد بگويد به اطلاق روايت اخذ مىكنيم منتها در بعض صور مقدار كسر شده نيز اضافه مىگردد يا ايشان هم نظير تابعينشان در اين حكم ، مىخواهند بگويند قدر متيقن روايت ، غير اين صورت است . چون عبارت شهيد مندمج است مرادشان خيلى روشن نيست ولى به حدى قوى مىخواهند اخذ به اطلاق فقط در عقد اثباتى كنند و بگويند در عقد سلبى نسبت به تمام فروض اطلاق ندارد . جواب اشكال : اولًا : روايت از آنجا كه در مقام بيان است ، خصوصاً با توجه به شايع بودن چنين امرى كه ، معمولًا اگر براى غير چيزى قرار بدهند مقدارى از مهر را به جهت آن كم مىكنند ، كالصريح در اين است كه آن مقدارى كه زن مىتواند آن را مطالبه كند همان مقدارى است كه براى خودش قرار داده شده است و حكم به سقوط مقدار مازاد به طور مطلق كرده است نه نسبت به خصوص شخص ثالث ، و لذا روايت مذكور هم نسبت به عقد ايجابى - كه صحت مقدار قرار داده شده براى زوجه است - و هم نسبت به عقد سلبى - كه سقوط مقدار قرار داده شده براى غير است - اطلاق دارد و اين طور نيست كه به طورى كه تصور كرده‌اند ، نسبت به عقد